سياسة الخصوصية

١ المعلومات التي نجمعها

قد نجمع الأنواع التالية من المعلومات:

• معلومات شخصية: كالاسم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، عند تعبئتك لنماذج التواصل أو الاستفسار.
• بيانات الاستخدام: كعنوان IP، نوع المتصفح، الصفحات التي تمت زيارتها، ومدة التصفح؛ بهدف تحسين تجربتك وفهم أنماط الاستخدام.
• ملفات تعريف الارتباط (Cookies): نستخدم ملفات تعريف ارتباط تقنية لضمان عمل الموقع بشكل صحيح وتحسين الأداء.

٢ كيف نستخدم معلوماتك

نستخدم المعلومات التي نجمعها للأغراض التالية:

• الرد على استفساراتك وطلبات التواصل.
• تحسين محتوى الموقع وخدماتنا الرقمية.
• إرسال مواد ومعلومات ذات صلة بخدماتنا القانونية إذا أبديت موافقتك على ذلك.
• الامتثال للمتطلبات النظامية والقانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

٣ مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة

لا يقوم مركز المساندة القانونية ببيع أو تأجير أو مشاركة بياناتك الشخصية مع أطراف ثالثة لأغراض تجارية. قد نشارك معلوماتك في الحالات التالية فقط:

• عند وجود التزام قانوني أو قضائي يستوجب الإفصاح.
• مع مزودي الخدمات التقنية الذين يساعدوننا في تشغيل الموقع، وذلك بموجب اتفاقيات سرية ملزمة.

٤ حماية البيانات وأمنها

نلتزم باتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به أو الإفصاح أو التغيير أو الإتلاف. غير أنه لا يمكن ضمان أمن البيانات عبر الإنترنت بصورة مطلقة، وعليه فإن استخدامك للموقع يكون على مسؤوليتك الخاصة.

٥ روابط المواقع الخارجية

قد يحتوي موقعنا على روابط تُوجِّهك إلى مواقع إلكترونية خارجية. لا يتحمل مركز المساندة القانونية أي مسؤولية عن سياسات الخصوصية أو محتوى تلك المواقع، وننصحك بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بكل موقع تزوره.

٦ حقوقك تجاه بياناتك

يحق لك في أي وقت:

• طلب الاطلاع على بياناتك الشخصية المحفوظة لدينا.
• طلب تصحيح أو تحديث بياناتك.
• طلب حذف بياناتك وفق ما تسمح به الأحكام النظامية النافذة.
• سحب موافقتك على استلام أي مراسلات تسويقية.

للتواصل بشأن أي من الطلبات أعلاه، يرجى مراسلتنا عبر: [email protected]

٧ التعديلات على سياسة الخصوصية

يحتفظ مركز المساندة القانونية بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت. ستُنشر أي تغييرات على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ آخر مراجعة. يُعدّ استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات قبولاً ضمنياً للسياسة المحدَّثة.